كون « 1 » الواجب واجبا ؛ وثانيهما عدم استناد الشخص الجملي « 2 » إلى المتشخّص بذاته ؛ وقد عرفت سابقا بطلانه فتذكر . « 3 » ومن تضاعيف الكلام قد لاح « 4 » أنّ النقض بلزوم أن يكون له - تعالى - ماهيّة كلّية على تقدير وحدته أيضا ؛ لأنّ « 5 » الوجود المطلق لما كان محمولا عليه وعلى الماهيّات الممكنة ، « 6 » ومن الظاهر « 7 » أنّ خصوصية كلّ منها ملغاة « 8 » في الموجودية ؛ فتعيّن من ذلك أن يكون ذلك « 9 » بإزاء أمر مشترك ذاتي بينه - تعالى عن ذلك - وبين الماهيّات الممكنة « 10 » لا اتّجاه له إلى دار السلام بناء على أنّا نختار أنّ مطابق انتزاعه ومبناه هو ذاته الحقّة ؛ فذلك « 11 » انّه يلزم أن لا يكون منتزعا عن الماهيّات الممكنة ؛ لأنّه إن أريد « 12 » به أنّه ليس شيء منها مطابق صدقه فهي مسلّم كيف لا وانّه لو كان كذلك لكان كلّ منها واجبا بذاته « 13 » تعالى عن ذلك وإن أريد « 14 » به أنّه ليس شيء منها ينتزع منه ذلك بحسب الاستناد إليه - تعالى - « 15 » فالظلم فيه ظاهر . فقد بان : « 16 » أنّ مطابق الوجود ليس إلّا هو وكون الممكنات بحسب الانتساب إليه ممّا ينتزع ذلك عنها « 17 » يرجع إليه تعالى . « 18 » فأتقن هذه الرشحة العليا فلم تكن ممّن يتّخذ المحصّلين عضدا ، ونعم ما يترنّم لسان الحال في بساتين العلم والكمال بما قيل : يك چراغ است درين گلشن واز پرتوى آن « 19 » * هر كجا مىنگرم انجمنى ساخته‌اند « 20 »

--> ( 1 ) ح : أحدهما أن لا يكون . ( 2 ) ح : وثانيهما أن لا يكون الشخص الجملي مستندا . ( 3 ) ق : - وقد عرفت سابقا بطلانه فتذكر . ( 4 ) ح : ومن تضاعيف الكلام سطع . ( 5 ) ح : حيث إنّ . ( 6 ) ق : الممكنات الممكنة . ( 7 ) ح : وظاهر . ( 8 ) ق : لاغية . ( 9 ) ح : - ذلك . ( 10 ) ح : الماهيّات الجوازية . ( 11 ) ح : ذاته تعالى جدّه قولك . ( 12 ) ح : الماهيّات الممكنة سفسطة حيث إنّك إن أردت . ( 13 ) ح : - بذاته . ( 14 ) ح : أردت . ( 15 ) ح : + مجده . ( 16 ) ح : فقد استبان . ( 17 ) ح : ينتزع عنها ذلك . ( 18 ) ح : يرجع إلى صقعه . ( 19 ) ح : - آن . ( 20 ) ق : - فأتقن هذه الرشحة . . . ساخته‌اند .